إقليم كردستان العراقي يستعدّ لانتخابات تشريعية وسط تحديات متزايدة

يستعد إقليم كردستان العراق لإجراء الاقتراع في 20 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية المحلية لمدة عامين نتيجة خلافات سياسية، حيث يأتي هذا الاقتراع وسط تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، في ظل هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين يتنافسان على السلطة منذ عقود.

وأعلنت السلطات في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن إجراء الانتخابات لاختيار 100 عضو في البرلمان. وكان من المقرر أن تجرى هذه الانتخابات في خريف 2022، لكنها تأجلت أربع مرات، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأظهر الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، نفسه كواحة استقرار وجاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق، على الرغم من انتقادات ناشطين ومعارضين بشأن تفشي الفساد وقمع الأصوات المعارضة.

إحباط الناخبين

وعبر عدد من المواطنين عن شعورهم بالإحباط من الأوضاع الراهنة، حيث قالت سناء (33 عامًا)، التي تعمل في كشك بالقرب من القلعة التاريخية في أربيل: "لا مال لدينا وكل شيء باهظ الثمن"، مضيفة أنها وعائلتها "لن يصوّتوا" بسبب عدم ثقتهم في الطبقة السياسية. 

تعكس هذه التصريحات مشاعر الإحباط السائدة بين العديد من المواطنين، حيث أشار البعض إلى أن الظروف المعيشية قد تدهورت بشكل ملحوظ.

وتواجه المنطقة تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يعاني نحو 1.2 مليون موظف في الخدمة المدنية من تأخيرات في دفع الرواتب. 

يتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، ما يدفع الكثيرين للمخاطرة بحياتهم عبر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. 

يوضح المحلل السياسي شيفان فاضل، أن "الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد" بسبب هذه الظروف الصعبة.

التأثيرات السياسية على الانتخابات

تشير التوقعات إلى أن الأحزاب التقليدية قد تواجه تراجعًا في نسبة الأصوات التي تحصدها، وفي المقابل، من المتوقع أن تستفيد أحزاب المعارضة الصغيرة مثل "الجيل الجديد" و"جبهة الشعب" من هذا التوجه العام. 

وأشار المحلل السياسي، سرتيب جوهر، إلى مشاعر الاستياء المتزايدة نتيجة القصف والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

الإطار القانوني والتحديات

في فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتحديد عدد أعضاء البرلمان بـ100 بدلاً من 111، ما أثر على مقاعد الأقلية، كما انتقلت إدارة الانتخابات من الهيئة المحلية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، وهو ما يضيف تعقيدات جديدة.

ويتوقع البعض أن تنخفض نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة التي بلغت المشاركة فيها نحو 59%. 

وفي أحد مقاهي سوق القيصرية في أربيل، يعبر مصطفى محمود (52 عامًا) عن استمراره في دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من توقعاته المتواضعة بتحقيق تغييرات ملموسة. 

ويشدد محمود على أهمية اهتمام الحكومة بالأمن والاقتصاد وضرورة تحسين فرص العمل للخريجين الجدد.

تتجه الأنظار إلى الانتخابات القادمة في كردستان العراق، والتي تمثل اختبارًا حقيقيًا للطبقة السياسية في الإقليم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتزايد عدم الرضا الشعبي، ومع احتمال تصاعد الأصوات المعترضة، يبقى مستقبل الحكومة الإقليمية والتوازن السياسي على المحك.